هیچ امتیاز ویژه ای در قرارداد فاز ۱۱ ندادیم
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران در ادامه نشست امروز به قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: یک نکته ای را بیان کنم، که در این قرارداد هیچ امتیاز ویژه ای داده نشده است؛ چون بعضا عنوان میشود که ما برای این که اولین بار یک شرکت بزرگ بین المللی را برای اجرای یک پروژه بزرگ جلب کنیم؛ به آنها امتیاز دادیم؛ در حالی که به هیچ عنوان چنین نیست.
وی افزود: مذاکرات بسیار سختی و نفس گیر بود و همکاران ما حداکثر تلاش شان را کردند و به دستاوردهای بسیار خوبی در قیاس با قراردادهای گذشته رسیدند و الحمدلله این را به عنوان یک دستاورد ارزشمند ملی تعقیب کنیم؛ البته قرارداد دوجانبه است و نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که قرارداد یک جانبه باشد. منوچهری با بیان این که قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی که در قالب مدل جدید امضا شده است قرارداد خدمات مدیریتی بسیار متعارف است؛ توضیح داد: در واقع این قرارداد، یک قرارداد پیمانکاری خدمات مدیریت است منتهی دوره آن طولانی است و به هیچ عنوان در ارتباط با مالکیت مخزن و حتی مدیریت مخزن؛ ارتباط با مالکیت تجهیزات، نفت تولیدی و غیره نیست.
شرکت خارجی اختیاری برای مخازن ما ندارد
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: گاهی اوقات مغلطه درباره این قرارداد اتفاق میافتد و مسائلی پیرامون آن مطرح میشود که به هیچ عنوان آن شرکت خارجی نه تسلطی بر روی مخازن ما دارد و نه اختیاری وجود دارد و کاملا شرکت ملی نفت ایران مانند یک کنسرسیوم عادی و کنسرسیومهای آینده برخورد خواهد کرد. وی ادامه داد: در واقع این قرارداد هیچ تفاوتی با قراردادهای خدماتی بیع متقابل و بیع متقابل ندارد این همان بیع متقابل است که مدت زمان آن طولانی شده و به تعهدهای پیمانکار اضافه شده است. منوچهری با بیان این که هر تجهیزی که وارد خاک ایران میشود متعلق به ایران است و چیزی متعلق به کنسرسیوم و طرف خارجی نیست، اظهار کرد: در واقع رهبر کنسرسیوم در این نوع قراردادها که در فاز ۱۱، توتال فرانسه است نقش یک پیمانکار عمومی را انجام میدهد.
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: در واقع، درعین حال که ساختار مدیریتی به صورت مشترک میان شرکا تشکیل میشود. (در قرارداد فاز ۱۱ سه شرکت توتال، س ان پی سی آی و پتروپارس، متضامنا، منفردا و مشترکا در مقابل کارفرما در مقابل قراردادی که امضا کردند متعهد هستند). یک ساختار مدیریتی مشترک است که توسعه و پیاده سازی پروژه را بر عهده دارد و بر اساس پیش بینیهای انجام شده در ساختار مدیریتی پروژه که اجرا میشود شرکت پتروپارس به نسبت سهم خود در بالا حداقل و در پایین سهمهای بیشتری را بر عهده میگیرد.
بازگشت تحریمها و قرارداد فاز ۱۱
منوچهری در مورد پیش بینی قرارداد در خصوص احتمال بازگشت تحریمها هم گفت: همان طور که آقای وزیر نفت در مجلس شورای اسلامی اشاره کردند در قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی موضوع بازگشت تحریمها را پیش بینی نکردیم؛ اما اگر شرایط کار غیر ممکن شد از کلمه impossibility (عدم امکان) استفاده شده است که در آن هم پیش بینیهایی صورت گرفته است. معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: به این ترتیب براساس پیش بینیهایی که در قرارداد شده است، هر یک از دو شرکت توتال یا سی ان پی سیآی باید اسناد و مدارکی را به شرکت ملی نفت ایران ارائه کنند و بر اساس آن مدارک مشخص شود که آنها واقعا قادر ادامه کار در ایران نیستند. وی گفت: در درجه اول در شرایط بسیار سختی که در قرارداد پیش بینی شده است؛ شرکت توتال کنار رفته و وظیفه اجرای پروژه به شرکتهای سی ان پی سی آی و پتروپارس واگذار میشود و در مرحله دوم اگر شرکت سی ان پی سی آی تاییدیه و نامه رسمیدولت مطبوع خود را آورده و دولت آنها رسما اعلام کند که این شرکت قادر به انجام کار در ایران نیست؛ شرکت پتروپارس ادامه اجرای پروژه را بر عهده میگیرد.
منوچهری ادامه داد: با توجه به این که شرکت پتروپارس تجربه اجرای پروژه را داشته و بخشی از کار هم جلو رفته است؛ ضمن این که همه طرحها، نقشهها و اطلاعات هم در اختیار شرکت ملی نفت ایران است بنابراین پتروپارس میتواند کار را ادامه دهد. معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران ابراز امیدواری کرد که هرگز چنین شرایطی پیش نیاید گفت: ما خوشبین هستیم این شرایط پیش نخواهد آمد؛ با این حال این پیش بینیها به این دلیل صورت گرفته است تا ضریب توقف کار ناچیز بوده و بتوانیم کارمان را تا آخر ادامه دهیم. وی تاکید کرد: در صورتی که به هر دلیلی کار متوقف شود؛ و پیمانکار در هر شرایطی کار را رها کند، وجوهی دریافت نخواهد کرد؛ و باید منتظر بماند تا پروژه تمام شود و پس از اتمام کار، میتواند اصل سرمایه را برداشت کند که برای این بخش از کار هم یعنی مرحله دوم، رمی به آن تعلق نمیگیرد. منوچهری قرارداد فاز ۱۱ را قراردادی بسیار محکم و قانونی دانست و گفت: تمامی مراحل قانونی قرارداد طی شده و به استناد ماده ۱۱ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، بسته شده است؛ مصوبه شورای اقتصاد در تاریخ ۳/۴/ ۹۶ دریافت شده ضمن این که مصوبه هیئت تطبیق قرارداد نفتی در خصوص عدم مغایرت با مصوبه هیئت وزیران اخذ شده و تایید وزیر و هیئت مدیره شرکت ملی نفت را هم دارد.